کد مطلب:45721 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:42

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

آيا انتصاب ولي فقيه از نظر عقلي قابل قبول است؟

چنانكه در پاسخ سؤال اول گفته شد، عدم سازگاري يك مسأله با عقل به يكي از دو معنا است: 1- عقل آن رااثبات نمي كند، يعني دليل عقلي بر اثبات آن وجود ندارد. 2- عقل آن را انكار مي كند، يعني دليل عقلي بر ابطال آن وجود دارد. قبل از پاسخ به عدم معقوليت نصب فقيه از سوي امام(ع) بايد دو مبناي نصب و انتخاب توضيح داده شود. فقهاي جامع الشرايط در زمان غيبت نائب امام معصوم(ع) در اداره امور مسلمانان اند. تا پيش از دهه هاي اخير رأي همه فقها بر اين بود كه فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به ولايت بر امت نصب شده است و اعتبار ولايت او منوط به چيز ديگري نيست. البته براي اينكه فقيه بتواند ولايت خود را اعمال كند، پذيرش مردمي ولايت او شرط است. اين مبنا را مبناي «انتخاب» مي گويند. در هر دو مبنا فقط فقيه جامع الشرايط ولايت دارد و اختلاف آنها فقط در نقش رأي مردم است كه آيا براي اعتبار بخشيدن است يا براي فراهم كردن امكان تحقق آن. براي مطالعه مبناي انتخاب ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، دفتر تبليغات اسلامي، ص 405. {Tپاسخ سؤال به معناي اول:T} اولاً: مبناي نصب فقيه به ولايت از سوي شارع لازم نيست حتماً با دليل عقلي ثابت شود و دليل نقلي نيز در اين رابطه كافي است. ثانياً: حتي كساني كه قائل به مبناي انتخاب اند نيز معترفند كه ظاهر ادله لفظي ولايت فقيه و نيز برداشت همه فقهاي شيعه مطابق با مبناي نصب است. (دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ص 408 و 450 و 455) ثالثاً: براي اثبات مبناي نصب علاوه بر دليل نقلي، به دليل عقلي نيز تمسك شده است. و فلسفه اجتماعي مهمي نيز براي آن ذكر شده است براي اختصار از ذكر مقدماتي كه اصل حكومت ولي فقيه را ثابت مي كند و در پاسخ سؤال اول ذكر شد صرف نظر مي كنيم: پس از اثبات لزوم حكومت در اسلام و اينكه حاكم اسلامي بايد عالم به اسلام و عادل باشد مي گوييم اگر اين حكومت در زمان معصوم(ع) است، نصب او از سوي خداوند به قاعده لطف واجب است زيرا شناخت معصوم(ع) براي مردم امكان ندارد و تنها خداوند است كه مي تواند معصوم او بشناسد. و اگر اين حكومت در زمان غيرمعصوم(ع) است (دوران غيبت) باز نصب فقهاي جامع الشرايط به حكومت، به دليل قاعده لطف لازم است. و اين لطف به دليل فوايدي است كه بر نصب او مترتب مي شود. فوايدي كه جز با نصب از سوي خداوند قابل تحصيل نيست. اين فوايد در پاسخ به همين سؤال (سؤال به معناي دوم) ذكر شده است. ادله عقلي ديگري نيز در اين زمينه مطرح شده است. (ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 443). {Tپاسخ به سؤال به معناي دوم: T}قبل از پاسخ، توجه به يك نكته ضروري است. وقتي سخن از دليل عقلي بر امتناع نصب رهبر مي شود، اين سخن هم شامل نصب فقيه در زمان غيبت مي شود و هم شامل نصب امام معصوم(ع) و پيامبر اكرم(ص). اگر نصب رهبر از سوي خداوند محال است همه جا محال است. در حالي كه نصب پيامبر اكرم(ص) به رهبري امت با نصوص قرآن ثابت مي شود {A{/Bأَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ {w5-13w}{I4:59I}/}A} {V(نساء، آيه 59)V}. {Aفلا و ربك لايؤمنون {/Bحَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً{w6-21w}{I4:65I}/}A} {V(نساء، آيه 65)V}. {A{/Bاَلنَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ {w1-5w}{I33:6I}/}A} {V(احزاب، آيه 6)V}. و در نصب ائمه(ع) نيز هم در قرآن (سوره مائده، آيه 55) و هم در نص متواتر پيامبر اكرم در غدير خم آمده است. علاوه بر اين كه برداشت عمومي همه مسلمانان جهان اين بوده است كه حكومت پيامبر اكرم(ص) به نصب خداوند است و اين نكته را حتي سكولاريست هاي مسلمان نيز اعتراف دارند كه برداشت مسلمانان تا امروز چنين بوده است. (علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، المؤسسة العربيه للدراسات و النشر: بيروت، ص 145 و 149). حال كه نصب رهبر از سوي خداوند، ولو در يك مورد (رسول اكرم(ص)) واقع شده است، و وقوع يك امر دليل بر امكان آن است، يقيناً دليل عقلي بر امتناع نصب رهبر از سوي خداوند باطل خواهد بود. با ذكر اين مقدمه به بررسي نصب ولي فقيه مي پردازيم. چنانكه در پاسخ سؤال اول نيز گفته شد بايد ديد چه دليل عقلي اي بر امتناع نصب فقيه از سوي امام معصوم(ع) مطرح شده است تا پاسخ، مطابق با آن داده شود و از آنجا كه دليل عقلي خاصي در نامه ذكر نشده است. در احتمال سوم، اگر راهي براي تعيين تعيين آن يك نفر نباشد كه جعل ولايت لغو است و اگر راه آن انتخاب باشد، نصب آن لغو است و در واقع اين انتخاب است كه ولايت او را معتبر كرده است نه نصب. احتمال چهارم و پنجم نيز مخالف سيره عقلا و متشرعه است و احدي نيز آن را قائل نشده است و در مواقع حساس نيز اصلاً امكان پذير نيست. (ر.ك: دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 409) پاسخ: اولاً اين دليل اختصاص به موردي دارد كه در يك زمان چند فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشند و در جايي كه فقط يك فقيه جامع الشرايط موجود است جاري نيست. ثانياً: در مورد تعدد فقهاي جامع الشرايط احتمال دوم را انتخاب مي كنيم يعني همه آنها منصوب به ولايت اند ولي فقط يكي از آن ها حق اعمال ولايت رادارد و در پاسخ به اشكال لغويت نصب ولايت براي ديگران مي گوييم: الف) امامان معصوم(ع) فقهاي جامع الشرايط را در زمان غيبت به صورت عام نائب خود كرده اند اگر در زماني، تنها يك فقيه جامع الشرايط موجود باشد همان حق ولايت دارد و اگر بيش از يك نفر موجود باشد گر چه فقط يكي از آنها حق اعمال ولايت دارد ولي نصب همه آنها داراي فوائدي است از جمله: 1- اگر مردم به هر دليلي رغبت به تشكيل حكومت ولايي نداشتند، فقيهان جامع الشرايط هر كدام در حيطه و حوزه اي كه بسط يد دارند مي توانند اعمال ولايت كنند تصرف آنان در امور شرعي اجتماعي مشروع خواهد بود. 2- اگر يكي از اين فقيهان بدون انتخاب و رأي گيري بلكه، مقبوليت عمومي بسط يد يافت تصرفات او مشروع و قانوني است مانند ولايت حضرت امام خميني(ره) 3- حتي در موردي كه بسط يد فقيه جامع الشرايط توسط انتخاب صورت مي پذيرد مانند ولايت مقام معظم رهبري حفظه اللَّه، نصب از سوي امام معصوم براي مشروعيت بخشيدن به تصرفات او لازم است زيرا مشروعيت تصرفات ولي فقيه در امور اجتماعي حق مردم نيست تا به او اعطا كنند (دقت كنيد كه اكثريت مي خواهد حق تصرف در همه امور را به گونه اي به او بدهند كه بر اقليت و كساني نيز كه پس از انتخابات به سن رأي دادن مي رسند، جاري مي شود). و براي مطالعه اشكالهاي ديگر و نيز پاسخ آنها مي توانيد رجوع كنيد به: 1- دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ج 1، ص 415. 2- دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 430.